آب و فاضلاب

آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب
مرجع تصویب کننده: هیات وزیران



ماده ۱ :
در اجرای مدلول ماده ۵۶ قانون آب و نحوه ملی شدن آن آبها به ترتیب زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

گروه ۱:
آبهائیکه برای مصرف آشامیدن تخصیص داده شده یا برای این منظور در آینده تخصیص داده شوند پیش‌بینی شده است.

گروه ۲ :
آبهائیکه محیط زیست آبزیان قابل صید است و در آنها صید و یا تکثیر و پرورش صورت می‌گیرد و یا برای مقاصد مذکور در نظر گرفته شده باشد و یا مورد استفاده پرندگان و حیوانات قرار گیرد.

گروه ۳ :
آبهای مورد مصرف کشاورزی و آبیاری.

گروه ۴ :
آبهائیکه مصرف اساسی آنها در صنعت می‌باشد.

گروه ۵ :
آبهائیکه برای منظورهای تفریحی و زیبائی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

گروه ۶ :
سایر آبها از قبیل آبهای جاری در جویها و یا گودالها و مجاری آبروی جاده‌های عمومی که در سایر گروه‌های ذکر نگردیده ویا برای مصارف بالا بکار برده نشده یا در نظر گرفته نشده‌اند.

ماده ۲ :
تعیین گروه مربوط به کلیه آبهای کشور اعم از آبهای سطحی یا زیرزمینی یا آبهای دریاچه‌ها و دریاها و آبهای ساحلی کشور بوسیله وزارت آب و برق و بر حسب مورد با نظر وزارت کشور - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی - وزارت بهداری - سازمان حفظ محیط زیست و نخجیربانی - وزارت اقتصاد انجام خواهد شد تا موقعیکه گروه‌بندی آبی تعیین نشده باشد آب مورد نظر از نظر ضوابط مربوط به جلوگیری از آلودگی آن در ردیف گروه دو تلقی خواهد شد.

ماده ۳ :
تخلیه (ریختن یا جاری کردن) هر نوع فاضلاب در آبهای مذکور در ماده ۱ باید با رعایت مقررات مندرج در این آئین‌نامه‌ ضمن اخذ پروانه خاص از وزارت آ‎ب و برق و یا سازمان و موسسات وابسته به آن صورت گیرد.
 
 
 

هوا

 

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

فصل اول - كلیات
فصل دوم - وسائل نقلیه موتوری
فصل سوم - كارخانجات و كارگاه ها و نیروگاه ها
فصل چهارم - منابع تجاری ، خانگی و منابع متفرقه
فصل پنجم - مجازات ها
اصلاحیه مبالغ ریالی مربوط به جرایم فصول مندرج در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

فصل اول - كلیات

ماده 1: جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور پاكسازی و حفاظت هوا از آلودگی ها كلیه دستگاه ها و موسسات و كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاست های مقرر در این قانون را رعایت نمایند.

ماده 2:
اقدام به هر عملی كه موجبات آلودگی هوا را فراهم نماید ممنوع است . منظور از آلودگی هوا عبارتست از وجود و پخش یك یا چند آلوده كننده اعم از جامد، مایع ، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی كه كیفیت آن را به طوری كه زیان آور برای انسان و یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.

ماده 3:
منابع آلوده كننده هوا كه تحت مقررات این قانون قرار دارند به سه دسته زیر طبقه بندی می شوند.
الف - وسائل نقلیه موتوری
ب - كارخانجات و كارگاه ها و نیروگاه ها
ج - منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه

فصل دوم - وسائل نقلیه موتوری


ماده 4: استفاده از وسایل نقلیه موتوری كه بیش از حد مجاز مقرر دود و آلوده كننده های دیگر وارد هوای آزاد نمایند ممنوع است حد مجاز خروجی وسایل نقلیه موتوری توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همكاری وزارت صنایع تعیین و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست می رسد.

ماده 5:
هر وسیله نقلیه موتوری كه به كار گرفته می شود باید دارای گواهینامه مخصوصی مبنی بر رعایت حد مجاز خروجی آلوده كننده های هوا باشد.
دارندگان وسایل نقلیه موتوری مكلفند همه ساله وسایل نقلیه خود را در مراكز مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست كه توسط شهرداریها ایجاد می گردد تحت آزمایش و معاینه قرار داده و گواهینامه مبنی بر رعایت حد مجاز آلودگی را دریافت نمایند. در غیر این صورت از تردد وسایل نقلیه فاقد گواهینامه مذكور به ترتیبی كه در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود جلوگیری خواهد شد.

تبصره 1:
هزینه انجام آزمایش و معاینه وسایل نقلیه موتوری از دارندگان وسایل نقلیه مذكور طبق تعرفه ای كه توسط وزارت كشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد اخذ خواهد شد.

تبصره 2:
تاریخ شروع اجرای این ماده و تبصره های آن حداكثر یك سال پس از تصویب این قانون تعیین می شود و سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری و سایر دستگاه های ذیربط موظفند ظرف مدت مذكور امكانات لازم جهت اجرای این ماده را فراهم كنند.

ماده 6:
شهرداری ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و سامان دهند كه ضمن كاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد.

تبصره:
آیین نامه اجرائی این ماده كه در برگیرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهری ، پیش بینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی و امثال آن می باشد توسط وزارت كشور (شهرداریها) و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و در صورت لزوم با همكاری سازمان های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 7:
در مواقع اضطراری كه به علت كیفیت خاص جوی ، آلودگی هوای شهرها به حدی برسد كه به تشخیص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی سلامت انسان و محیط زیست را شدیدا به مخاطره بیاندازد، سازمان حفاظت محیط زیست با همكاری وزارت كشور (شهرداریها و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران )

ماده 8:
ساخت و تولید و ورود وسایل نقلیه موتوری و همچنین موتور و سایر قطعات مرتبط با احتراق وسایل نقلیه از قبیل كاربراتور و فیلتر مستلزم رعایت استانداردهای حفاظت محیط زیست می باشد ممنوعیت ها یا محدودیت های موقت زمانی ، مكانی و نوعی را برای منابع آلوده كننده برقرار نموده و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه های همگانی به اطلاع عموم خواهد رسانید.
با برطرف شدن وضعیت اضطراری و كاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرار شده اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید.

ماده 9:
وزارت صنایع موظف است سیاست ها و برنامه های تولیدی واحدها و شركت های تابعه تولید وسایل نقلیه موتوری خود را به نحوی تنظیم نماید كه اولا" تولید وسایل نقلیه با موتورها و قطعات غیر استاندارد صورت نپذیرد ثانیا در برنامه ریزی ساخت خودرو برنامه تولید وسایل نقلیه و حمل و نقل عمومی را در اولویت قرار دهد ثالثا طراحی و ساخت اتومبیل ها به نحوی صورت گیرد كه حتی المقدور امكان استفاده از گاز هم وجود داشته باشد.

ماده 10:
شماره گذاری هر نوع وسیله نقلیه موتوری مستلزم رعایت استانداردهای موضوع ماده 8 این قانون می باشد.

ماده 11:
استانداردهای موضوع مواد 8 و 9 این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همكاری وزارت صنایع ، وزارت نفت و موسسات تحقیقاتی ذیصلاح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل سوم - كارخانجات و كارگاه ها و نیروگاه ها

ماده 12:
احداث كارخانجات و كارگاه های جدید و توسعه و تغییر محل و یا خط تولید كارخانجات و كارگاه های موجود مستلزم رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

ماده 13:
وزارتخانه های صنایع ، معادن و فلزات ، كشاورزی و جهاد سازندگی هنگام صدور جواز تاسیس رونوشتی از جواز تاسیس مربوط را به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال خواهند نمود.
دارندگان جواز تاسیس مذكور مكلفند محل استقرار واحدهای صنعتی و یا تولیدی خود را طبق ضوابط استقرار موضوع ماده 12 این قانون تعیین نمایند.
صدور پروانه بهره برداری موكول به تایید محل استقرار با رعایت ضوابط موضوع ماده 12 فوق بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

تبصره 1:
احداث نیروگاه ها، پالایشگاه ها، كارخانجات پتروشیمی ، كارخانجات صنایع نظامی ، فرودگاه ها و ترمینال های بارگیری موكول به رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست از لحاظ محل استقرار می باشد.

تبصره 2:
ضوابط و معیارهای موضوع مواد 12 و 13 توسط سازمان با مشاركت وزارتخانه های مذكور در این ماده تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 3:
سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضوابط و معیارهای زیست محیطی لازم را از طریق وزارتخانه های ذیربط به دارندگان جواز تاسیس اعلان نماید.

ماده 14:
فعالیت كارخانجات و كارگاه های جدیدی كه ضوابط و معیارهای موضوع ماده 12 را رعایت ننمایند و همچنین فعالیت و بهره برداری از كارخانجات و كارگاه ها و نیروگاه هائی كه بیش از حد مجاز موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند، ممنوع است .

ماده 15:
سازمان حفاظت محیط زیست كارخانجات و كارگاه ها و نیروگاه هائی كه آلودگی آنها بیش از حد مجاز استانداردهای محیط زیست باشد را مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع و میزان آلودگی به صاحبان و یا مسئولان كارخانجات و كارگاه ها و نیروگاه ها ابلاغ خواهد كرد تا در مهلت معینی كه توسط سازمان با همكاری و مشاركت دستگاه های ذیربط تعیین می شود نسبت به رفع آلودگی یا تعطیل كار و فعالیت خود تا رفع آلودگی اقدام نمایند.

تبصره 1:
در صورتی كه صاحب یا مسئول كارخانه و كارگاهی كه موجبات آلودگی هوا را فراهم می نماید با دلایل قابل قبول سازمان اثبات نماید كه ظرف مهلت تعیین شده رفع آلودگی عملی نمی باشد سازمان می تواند برای یكبار مهلت اضافی مناسب و در مورد این گونه كارخانجات و كارگاه ها قائل شود.

تبصره 2:
سازمان حفاظت محیط زیست موظف است استانداردهای هوای پاك و استانداردهای آلوده كننده های حاصل از كارخانجات و كارگاه ها كه بهر طریق وارد هوای آزاد می گردند را برای هر منطقه و با توجه به كیفیت هوا و مناسبات زیست محیطی آن مناطق تهیه نموده و در اختیار متقاضیان و صاحبان كارخانجات و كارگاه ها قرار دهد.
حد مجاز (استانداردهای محیط زیست ) این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 16:
در صورتی كه صاحبان و مسئولان كارخانجات و كارگاه ها و نیروگاه های آلوده كننده ظرف مهلت تعیین شده مبادرت به رفع آلودگی یا ممانعت از كار و فعالیت كارخانه و كارگاه مربوط ننمایند، در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و دستور مرجع قضائی ذیربط محل كه بلافاصله توسط مامورین انتظامی به مورد اجرا گذاشته می شود از كار و فعالیت كارخانجات و كارگاه های آلوده كننده جلوگیری به عمل خواهد آمد.
ادامه كار یا فعالیت كارخانجات و كارگاه ها و نیروگاه های مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محیط زیست و یا رای دادگاه صلاحیتدار خواهد بود.

تبصره:
در صورتی كه صاحبان و مسئولان كارخانجات و كارگاه ها و نیروگاه های آلوده كننده پس از ابلاغ سازمان حفاظت محیط زیست از فعالیت و ادامه كار كارخانجات و كارگاه های مربوط ممانعت به عمل نیاورده و یا پس از تعطیل كارخانجات و كارگاه های مذكور راسا و بدون كسب اجازه از سازمان یا بدون صدور رای دادگاه صالحه ، مبادرت به بازگشائی و ادامه فعالیت آن ها بنمایند بر حسب مورد به مجازات های مقرر در این قانون و سایر مقررات مربوط به عدم رعایت دستورات مراجع قانونی و قضائی محكوم خواهند شد و چنانچه مدیران و مسئولان مذكور اداره و تصدی كارخانجات و كارگاه های دولتی یا وابسته به دولت را برعهده داشته باشند موضوع در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه یا دستگاه متبوع مدیر یا مسئولان نیز مطرح و حكم مقتضی صادر خواهد گردید.

ماده 17:
در مواقع اضطراری و یا شرایط جوی نامناسب ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می تواند كارخانجات و كارگاه هائی را كه فعالیت آن ها خطرات فوری در برداشته باشد با اخطار سریع خواستار توقف فعالیت آن ها گردد و در صورت استنكاف به حكم رئیس دادگاه محل تا رفع موجبات خطر تعطیل نماید.

ماده 18:
در مواردی كه كاهش یا از بین بردن آلودگی ناشی از فعالیت كارخانجات و یا كارگاه ها از طریق دیگر بجز انتقال یك یا برخی از آن ها به نقاط مناسب امكان پذیر نبوده و یا فعالیت كارخانجات و كارگاه های مذكور در مناطق مسكونی سلامت ساكنان آن مناطق را به خطر بیاندازد سازمان حفاظت محیط زیست با همكاری وزارتخانه ها و دیگر دستگاه های دولتی ذیربط طرح انتقال كارخانجات و كارگاه های مذكور را به نقاط مناسب (ترجیحا شهرك ها و قطب های صنعتی ) تهیه و به هیات وزیران ارائه می نماید. دولت در صورت صلاحدید و موافقت حسب مورد اقدام خواهد نمود.

ماده 19:
قطب ها و شهرك ها و مجتمع های صنعتی و نیروگاه ها و واحدهای تولیدی مكلفند حداقل 10 درصد از فضای شهرك ها و یا مجموعه فضای تخصیص داده شده جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی را به ایجاد فضای سبز و مشجر و كشت درختان مناسب منطقه اختصاص دهند.
بهره برداری از واحدهای صنعتی و تولیدی مذكور منوط به رعایت این ماده و ایجاد فضای سبز مناسب می باشد. وزارتخانه های صنعتی موظف به نظارت بر حسن اجرای این ماده می باشند.

ماده 20:
كارخانجات و كارگاه ها و نیروگاه ها و كوره های آجرپزی و آهك پزی موظف به استفاده از سوخت و سیستم های احتراقی مناسب قابل دسترسی به نحوی كه موجبات كاهش آلودگی هوا را فراهم نماید، هستند.

تبصره:
وزارت نفت موظف است در برنامه ریزی گازرسانی و سوخت رسانی خود تامین سوخت مناطق صنعتی و مراكز استقرار كارخانجات و كارگاه ها و كوره های آجرپزی مجاور شهرهای بزرگ را در اولویت قرار دهد.

ماده 21:
آیین نامه اجرائی این فصل و همچنین ضوابط مربوط به محدودیت استقرار صنایع در مجاورت شهرها توسط سازمان حفاظت محیط زیست با مشاركت وزارتخانه های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل چهارم - منابع تجاری ، خانگی و منابع متفرقه

ماده 22: پخش و انتشار هر نوع مواد آلوده كننده هوا بیش از حد مجاز از منابع تجاری ، خانگی و متفرقه در هوای آزاد ممنوع است .
منابع تجاری ، خانگی و متفرقه از جهت نوع و میزان آلودگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشخص و طبقه بندی شده و حد مجاز موضوع این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 23:
كلیه منابع آلوده كننده از قبیل حمام ها، نانوائی ها، هتل ها، و رستوران ها و غیر مكلفند ضمن اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از انتشار دود و دوده و سایر موارد آلوده كننده در هوای آزاد، از سوخت مناسب ترجیحا گاز شهری كه موجب كاهش آلودگی هوا می شود استفاده نمایند.
وزارت نفت موظف است در برنامه سوخت رسانی شهرهای بزرگ ، تامین سوخت مناسب و گازرسانی منابع تجاری و واحدهای خدمات عمومی را در اولویت قرار دهد.

ماده 24:
سوزاندن و انباشتن زباله های شهری و خانگی و هر گونه نخاله در معابر عمومی و فضای باز ممنوع می باشد.

ماده 25:
وزارتین مسكن و شهرسازی و كشور موظفند هنگام تهیه طرح های هادی و جامع و بهسازی شهرها به نحوی برنامه ریزی نمایند كه فصل جداگانه ای از مطالعات طرح را به بررسی مسائل زیست محیطی اختصاص دهند به گونه ای كه طراحی شهرها و شهرك ها و مجتمع های مسكونی از نظر فضای سبز و باز، همجواری كاربری ها، شبكه معابر و حمل و نقل ، ضوابط تراكم ساختمانی و غیره با معیارهای زیست محیطی مورد تایید سازمان متناسب باشد.

تبصره:
نقشه های شهرها، شهرك های مسكونی ، قطب ها و شهرك ها و مجتمع های صنعتی ، اداری ، كشاورزی و غیره موكول به رعایت ضوابط و مقررات حفاظت محیط زیست می باشد.

ماده 26:
آیین نامه اجرائی موضوع ماده 25 این قانون مشتركا توسط وزارت مسكن و شهرساز، وزارت كشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 27:
ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع می باشد. آیین نامه جلوگیری از آلودگی صوتی توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل پنجم - مجازات ها

ماده 28: افرادی كه با وسایل نقلیه موتوری آلوده كننده غیر مجاز تردد می نمایند و همچنین كسانی كه محدودیت ها و ممنوعیت های موضوع ماده 7 این قانون را رعایت ننمایند به حكم دادگاه صالح به جزای نقدی از پنج هزار ریال تا یكصد هزار ریال بنا بر تعداد سیلندر حجم موتور میزان آلودگی و دفعات تكرار جرم محكوم خواهند شد ضمنا از تردد وسایل نقلیه آلوده كننده مذكور تا رفع موجبات آلودگی جلوگیری به عمل خواهد آمد.

ماده 29:
صاحبان و مسئولین كارخانجات و كارگاه های آلوده كننده كه برخلاف مواد 14 و 16 و 17 این قانون عمل نمایند برای بار اول به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا یك میلیون ریال و در صورت تكرار به حبس تعزیری از دو ماه تا شش ماه و جزای نقدی از هفتصد هزار ریال تا دو میلیون ریال محكوم می شوند.

تبصره 1:
صاحبان و مسئولان این گونه كارخانجات و كارگاه های آلوده كننده علاوه بر محكومیت مذكور مكلف به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی به حكم دادگاه صالحه می باشند.

تبصره 2:
در مورد جرائم مقرر در این قانون علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوق سازمان حفاظت محیط زیست بر حسب مورد شاكی یا مدعی خصوصی در زمینه خسارات وارده به محیط زیست می باشد.

ماده 30:
كسانی كه از انجام بازرسی ماموران سازمان حفاظت محیط زیست برای نمونه برداری و تعیین میزان آلودگی ناشی از فعالیت كارخانجات و كارگاه ها منابع تجاری بهداشتی و خدمات و اماكن عمومی ممانعت به عمل آورده و یا اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند و یا اسناد و مدارك و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمایند بر حسب مورد و اهمیت موضوع به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال و در صورت تكرار به حبس تعزیری از یك ماه تا 3 ماه و جزای نقدی مذكور محكوم خواهند شد.

تبصره : در صورتی كه ماموران سازمان حفاظت محیط زیست در جرائم موضوع این ماده همكاری یا مشاركت داشته یا گزارش خلاف واقع ارائه نمایند علاوه بر محكومیت در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به حداكثر مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهند شد.

ماده 31:
صاحبان و مسئولان منابع تجاری و اماكن عمومی كه برخلاف ماده 24 این قانون موجبات آلودگی هوا را فراهم نمایند پس از هر بار اخطار و پایان مهلت مقرر به جزای نقدی از یكصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال و در صورت تكرار از سیصد هزار ریال تا دو میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهند شد.

ماده 32:
مسئولین آلودگی حاصل از منابع متفرقه و منابع خانگی و همچنین عاملین آلودگی صوتی به جزای نقدی از سی هزار ریال تا سیصد هزار ریال و در صورت تكرار از یكصد هزار ریال تا یك میلیون ریال محكوم خواهند شد.

فصل ششم - مقررات مختلف

ماده 33:
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با همكاری سازمان حفاظت محیط زیست ، برنامه های مناسب جهت تنویر افكار عمومی ، آموزش و قوانین و مقررات مسائل حفاظت محیط زیست را تنظیم و به مورد اجرا بگذارد.

ماده 34:
درآمدهای حاصل از اجرای این قانون پس وصول بلافاصله به حساب خزانه واریز گردیده و معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی در هر سال و حداكثر تا سقف یك میلیارد ریال جهت اجرای این قانون به صورت ردیف جداگانه در لایحه بودجه هر سال منظور و در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست و معادل بیست درصد (20%) تا سقف چهارصد میلیون ریال در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.

ماده 35:
آیین نامه های اجرائی این قانون علاوه بر مواردی كه در هر یك از مواد قانون نسبت به آن تعیین تكلیف شده است حداكثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست و بر حسب مورد با مشاركت یا همكاری دستگاه های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 36: از تاریخ ابلاغ این قانون كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در زمینه جلوگیری از آلودگی هوا لغو می گردد.

اصلاحیه مبالغ ریالی مربوط به جرایم فصول مندرج در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/2/1383 بنا به پیشنهاد شماره 18670ـ82 مورخ 23/2/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1380 ـ تصویب نمود:
مبالغ ریالی مربوط به جرایم فصول مندرج در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب1374 ـ به شرح زیر اصلاح می گردد:

میزان جرائم ماده (28) قانون یادشده برای استفاده از وسایل نقلیه آلوده کننده غیرمجاز برای تردد «پانصدهزار ریال» تعیین می شود.

میزان جرائم ماده (28) قانون یادشده بابت عدم رعایت محدودیت ها و ممنوعیت های موضوع ماده (7) قانون یادشده «از بیست و پنج هزار ریال تا یکصد هزار ریال» تعیین می شود.

میزان جرائم ماده (29) قانون یادشده برای کارخانه ها، کارگاهها و شهرکها و مجتمعهای صنعتی که موجبات آلودگی هوا را فراهم نمایند برای بار اول از دو میلیون ریال تا پنج میلیون ریال و درصورت تکرار از پنج میلیون ریال تا ده میلیون ریال با رعایت دیگر ضوابط قانونی ذی ربط تعیین می شود.

میزان جرائم ماده (31) قانون یادشده برای ایجاد آلودگی هوا موضوع ماده (24) قانون یادشده از پانصدهزار ریال تا پنج میلیون ریال و در صورت تکرار از دومیلیون ریال تا ده میلیون ریال تعیین می شود.

میزان جرائم ماده (32) قانون یادشده برای آلودگی صوتی، از پنجاه هزار ریال تا پانصدهزار ریال و در صورت تکرار از یکصدهزار ریال تا یک میلیون ریال تعیین می شود.

میزان جرائم ماده (32) قانون یادشده برای آلودگی حاصل از منابع متفرقه و منابع خانگی از یکصدهزار ریال تا یک میلیون ریال و در صورت تکرار از دویست هزار ریال تا دو میلیون ریال تعیین می شود.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا عارف
 

آيين نامه اجرايي قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

پسماندها

 
  قانون مديريت پسماندها

ماده 1- جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ محيط زيست كشور از آثار زيانبار پسماندها و مديريت بهينه آنها، كليه وزارتخانه و سازمانها و موسسات و نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام مي باشد و كليه شركتها و موسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي ، موظفند مقررات و سياستهاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند

ماده 2- عبارات و اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است،‌داراي معاني زير مي باشد:‌
الف- سازمان : سازمان حفاظت محيط زيست
ب - پسماند: به مواد جامد، مايع و گاز (غير از فاضلاب) گفته مي شود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليد كننده‌،‌ زائد تلقي مي شود. پسماندها به پنج گروه تقسيم مي شوند:
پسماندهاي عادي : به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به صورت معمول از فعاليتهاي روزمره انسانها در شهرها، روستاها و خارج از آنها توليد مي شود، از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني .
پسماندهاي پزشكي (بيمارستاني) : به كليه پيشماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستانها ، مراكز بهداشتي ، درماني ، آزمايشگاههاي تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي شود. ساير پسماندهاي خطرناك بيمارستاني از شمول اين تعريف خارج است.
پسماندهاي ويژه :‌ به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به دليل بالا بودن حداقل، يكي از خواص خطرناك ، از قبيل سميت، بيماري زايي ، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي ، صنعتي ، كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند، جز پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.
پسماندهاي كشاورزي :‌ به پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي توليدي در بخش كشاورزي گفته مي شود از قبيل فضولات،‌لاشه حيوانات (دام، طيور و آبزيان) محصولات كشاورزي فاسد يا غيرقابل مصرف.
پسماندهاي صنعتي :‌ به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پالايشگاهي صنايع گاز،‌نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود از قبيل براده ها ، سرريزها و لجن هاي صنعتي .
ج - مديريت اجرايي پسماند:‌شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسئول برنامه ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد، جمع آوري، ذخيره سازي ، جداسازي‌، حمل و نقل ، بازيافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطلاع رساني در اين زمينه مي باشد.
دفع: كليه روشهاي از بين بردن يا كاهش خطرات ناشي از پسماندها، از قبيل بازيافت، دفن بهداشتي ، زباله سوزي
پردازش:‌ كليه فراينده هاي مكانيكي ، شيميايي ، بيولوژيكي كه منجر به تسهيل در عمليات دفع گردد.
د- منظور از آلودگي ، همان تعريف مقرر در ماده (9) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست - مصوب 28/3/1353است.
تبصره 1- پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي ، صنعتي و كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند، جز پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.
تبصره 2- فهرست پسماندهاي ويژه از طرف سازمان ، با همكاري دستگاههاي ذيربط تعيين و به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست ، خواهد رسيد.
تبصره 3-
پسماندهاي ويژه پرتوزا، تابع قوانين و مقررات مربوط به خود مي باشند.
تبصره 4- لجن هاي حاصل از تصفيه فاضلاب هاي شهري و تخليه چاههاي جذبي فاضلاب خانگي در صورتي كه خشك يا كم رطوبت باشند، در دسته پسماندهاي عادي قرار خواهند گرفت

ماده 3- موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با همكاري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاهها حسب مورد، استاندارد كيفيت و بهداشت محصولات و مواد بازيافتي و استفاده هاي مجاز آنها را تهيه نمايد

ماده 4- دستگاههاي اجرايي ذيربط موظفند جهت بازيافت و دفع پسماندها ، تدابير لازم را به ترتيبي كه در آيين نامه هاي اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ نمايند. آيين نامه اجرايي مذكور مي بايستي در برگيرنده موارد زير نيز باشد:‌
مقررات تنظيم شده موجب گردد تا توليد و مصرف ، پسماند كمتري ايجاد نمايد.
تسهيلات لازم براي توليد و مصرف كالاهايي كه بازيافت آنها سهل تر است ،‌فراهم شود و توليد و واردات محصولاتي كه دفع يا بازيافت پسماند آنها مشكل تر است ، محدود شود.
تدابيري اتخاذ شود كه استفاده از مواد اوليه بازيافتي در توليد گسترش يابد مسئوليت تامين و پرداخت بخشي از هزينه هاي بازيافت بر عهده توليد كنندگان محصولات قرار گيرد

ماده 5- مديريت هاي اجرايي پسماندها ، موظفند براساس معيارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش ترتيبي اتخاذ نمايند تا سلامت ، بهداشت و ايمني عوامل اجرايي تحت نظارت آنها تامين و تضمين شود

ماده 6- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه هايي كه نقش اطلاع رساني دارند و همچنين دستگاههاي آموزشي و فرهنگي ، موظفند جهت اطلاع رساني و آموزش ، جداسازي صحيح، جمع آوري و بازيافت پسماندها،‌اقدام و با سازمانها و مسئولين مربوط همكاري نمايند

تبصره - وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي ، صنايع و معادن ، كشور و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به منظور كاهش پسماندهاي كشاورزي ، موظفند نسبت به اطلاع رساني و آموزش روستائيان و توليد كنندگان ، اقدام لازم را به عمل آورند

ماده 7- مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداري و دهياري ها و در خارج از حوزه و وظايف شهرداري ها و دهياري ها به عهده بخشداري ها مي باشد. مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي ويژه به عهده توليد كننده خواهد بود. در صورت تبديل آن به پسماند عادي به عهده شهرداريها ، دهياريها و بخشداريها خواهد بود

تبصره - مديريت هاي اجرايي مي توانند تمام يا بخشي از عمليات مربوط به جمع آوري ، جداسازي و دفع پسماندها را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايند

ماده 8- مديريت اجرايي مي تواند هزينه هاي مديريت پسماندها را از توليد كننده پسماند با تعرفه اي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسلامي بر حسب نوع پسماند تعيين مي شود ، دريافت نموده و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد

ماده 9- وزارت كشور با هماهنگي سازمان ، موظف است برنامه ريزي و تدابير لازم براي جداسازي پسماندهاي عادي را به عمل آورده و برنامه زمان بندي آن را تدوين نمايد. مديريت هاي اجرايي مندرج در ماده (7) اين قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون، پيش بيني مي شود، كليه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك شده جمع آوري ، بازيافت يا دفن نمايند

ماده 10- وزارت كشور موظف است در اجراي وظايف مندرج در اين قانون، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون ، نسبت به تهيه دستورالعمل تشكيلات و ساماندهي مديريت اجرايي پسماندها در شهرداريها، دهياري ها و بخشداري ها اقدام نمايد

ماده 11- سازمان موظف است با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ( در مورد پسماندهاي پزشكي)، صنايع و معادن ، نيرو و نفت (در مورد پسماندهاي صنعتي و معدني)‌، جهاد كشاورزي (در مورد پسماندهاي كشاورزي)‌ضوابط و روشهاي مربوط به مديريت اجرايي پسماندها را تدوين و در شوراي عالي حفاظت محيط زيست به تصويب برساند، وزارتخانه هاي مذكور مسئول نظارت بر اجراي ضوابط و روشهاي مصوب هستند

ماده 12- محل هاي دفن پسماندها براساس ضوابط زيست محيطي توسط وزارت كشور با هماهنگي سازمان و وزارت جهاد كشاورزي تعيين خواهد شد

تبصره 1- شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است در طرحهاي ناحيه اي جامع،‌ مناطق مناسبي را براي دفع پسماندها در نظر بگيرد

تبصره 2- وزارت كشور موظف است اعتبارات،‌تسهيلات و امكانات لازم راجهت ايجاد و بهره برداري از محل هاي دفع پسماندها راسا يا توسط بخش خصوصي فراهم نمايد

ماده 13- مخلوط کردن پسماندهاي پزشكي با ساير پسماندها و تخليه و پخش آنها در محيط و يا فروش ، استفاده و بازيافت اين نوع پسماندها ممنوع است

ماده 14- نقل و انتقال برون مرزي پسماندهاي ويژه تابع مقررات كنوانسيون بازل و با نظارت مرجع ملي كنوانسيون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه تابع آيين نامه اجرايي مصوب هيات وزيران خواهد بود

ماده 15- توليد كنندگان آن دسته از پسماندهايي كه داراي يكي از ويژگي هاي پسماندهاي ويژه نيز مي باشند، موظفند با بهينه سازي فرآيند و بازيابي، پسماندهاي خود را به حداقل برسانند و در مواردي كه حدود مجاز در آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني شده است ، در حد مجاز ، نگهدارند

ماده 16- نگهداري ، مخلوط كردن، جمع آوري ، حمل و نقل ، خريد و فروش ، دفع، صدور تخليه پسماندها در محيط بر طبق مقررات اين قانون و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود. در غير اين صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي در بار اول پسماندهاي عادي از پانصد هزار (500000) ريال تا يكصد ميليون (100000000) ريال و براي ساير پسماندها از دو ميليون (2000000) ريال تا يكصد ميليون (100000000) ريال و در صورت تكرار، هر بار دو برابر مجازات قبلي در اين ماه محكوم مي شوند.
متخلفين از حكم ماده (13)‌ به جزاي نقدي از دو ميليون (2000000)‌ ريال تا يكصد ميليون (100000000)‌ ريال و در صورت تكرار به دو برابر حداكثر مجازات و در صورت تكرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محكوم مي شوند

ماده 17- مخالفين از حكم ماده (14)‌ اين قانون موظفند پسماندهاي مشمول كنوانسيون بازل را به كشور مبدا اعاده و يا در صورت امكان معدوم كردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملي كنوانسيون مذكور در ايران)‌ با هزينه خود به نحو مناسب دفع نمايند. در غير اين صورت به مجازاتهاي مقرر در ماده (16) محكوم خواهند شد

ماده 18- در شرايطي كه آلودگي ،‌خطر فوري براي محيط و انسان دارد، با اخطار سازمان و وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي ، متخلفين و عاملين آلودگي موظفند فورا اقداماتي را كه منجر به بروز آلودگي و تخريب محيط زيست مي شود متوقف نموده و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگي و پاكسازي محيط نمايند. در صورت استنكاف ، مرجع قضايي خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و متخلفين و عاملين را علاوه بر پرداخت جريمه تعيين شده ، ملزم به رفع آلودگي و پاكسازي خواهد نمود

ماده 19- در تمام جرايم ارتكابي مذكور ، مرجع قضايي مرتكبين را علاوه بر پرداخت جريمه به نفع صندوق دولت ، به پرداخت خسارت به اشخاص و يا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسئول محكوم خواهد نمود

ماده 20- خودروهاي تخليه كننده پسماند در اماكن غيرمجاز، علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به يك تا ده هفته توقيف محكوم خواهند شد

تبصره - در صورتي كه محل تخليه ، معابرعمومي ، شهري و بين شهري باشد، به حداكثر ميزان توقيف محكوم مي شوند

ماده 21- درآمد حاصل از جرايم اين قانون به حساب خزانه داري كل كشور واريز و همه ساله معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود،‌ در اختيار دستگاههايي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش ، فرهنگ سازي ، اطلاع رساني و رفع آلودگي ناشي از پسماندها ، حفاظت از محيط زيست و تامين امكانات لازم در جهت اجراي اين قانون گردد

ماده 22- آيين نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارت كشور و ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد

ماده 23- نظارت و مسئوليت حسن اجراي اين قانون بر عهده سازمان مي باشد. قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و نه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/3/1383 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است
غلامعلي حداد عادل- رييس مجلس شوراي اسلامي

آئین نامه اجرائی قانون مدیریت پسماندها

آئين نامه اجرايي بند (د) ماده 104 دفع پسماندهاي خطرناك توسط......

ضوابط و روشهای مدیریت اجرائی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته

قانون مدیریت پسماندها

 
 

مواد غذائی

قانون مواد خوراكي آشاميدني آرايشي و بهداشتي

ماده 1- مرتكب هريك از افعال زيردرمواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهد شد.
عرضه يا فروش جنسي به جاي جنس ديگر.
مخلوط كردن مواد خارجي به جنس به منظور سوء استفاده.
عدم رعايت استاندارد يا فرمول ثبت شده درمواردي كه تعيين فرمول ورعايت آن همچنين تعيين استاندارد ورعايت آن الزامی باشد.
فروش وعرضه جنس فاسد ويا فروش وعرضه جنسي كه موعد مصرف آن گذشته باشد.
بكار بردن رنگها واسانسها وسايرمواد اضافي غيرمجاز درمواد خوردني يا آشاميدني يا بهداشتي ويا لوازم بازي كودكان.

ماده 2- ارتكاب هريك از اعمال مذكور درماده يك طبق نتايج وآثارحاصل ازآن به شرح ذيل مستلزم مجازات خواهد بود:
درصورتيكه موجب بيماري مصرف كننده يا آسيبي گردد كه معالجه آن كمتر از يكماه باشد مجازات مرتكب ششماه تا دوسال حبس تأديبي خواهد بود وهرگاه مدت معالجه بيشتراز يكماه باشد مجازات مرتكب تا سه سال حبس تأديبي است.
درصورتيكه موجب نقص يكي از اعضاء مصرف كننده گردد مجازات مرتكب با توجه به ميزان نقص سه تا 10 سال حبس با اعمال شاقه است .
درصورتيكه درمورد مواد بهداشتي يا آرايشي موجب نقص زيبائي يا كراهت منظر شود مجازات مرتكب با توجه به ميزان نقص يا كراهت يكسال تا سه سال حبس تأديبي خواهد بود.
درصورتيكه موجب مرگ مصرف كننده شود مجازات مرتكب از سه سال تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه است .
درمورد بندهاي 1و2و3 اين ماده شروع به جرم حداقل مجازاتهاي مقرر دراين ماده مرتكب را علاوه بركيفر حبس به پرداخت غرامت 5000 تا يكصدهزارريال ومحروميت از اشتغال به كسب ويا كار مربوط به مواد خوردني وآشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي از يكسال تا 3 سال محكوم نمايد.

ماده 3 - هركس مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي را متقلبانه بسازد ومصرف مواد مذكور منجر به مرگ مصرف كننده شود مجازات واعدام است

ماده 4 - درهرمورد كه درمواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي مواد سمي بحد غير مجازباشد دادگاه مرتكب را برحسب مورد به حداكثر مجازاتهاي مذكور درماده 2 محكوم خواهد نمود.

ماده 5 - رقابت مكارانه درمورد مواد موضوع اين قانون از طرف هر كس مشمول بند الف ماده 224 قانون كيفر عمومي خواهد بود .

ماده 6 - هرگاه درنتيجه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت تهيه كننده يا سازنده يا فروشنده يا عرضه كننده يا هريك از عاملين آنها مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي بصورتي درآيد كه مصرف آن موجب بيماري يا آسيبي گردد كه معالجه آن كمتر از يكماه باشد مجازات اشخاص مذكور برحسب مورد دوماه تا ششماه تأديبي خواهد بود ودر صورتي كه مدت معالجه زائد بريكماه باشد حداكثرمجازات حبس مذكور دراين ماده وتأديه غرامت از 5000 تا50000اريال محكوم ميشود

ماده 7 - از تاريخ تصويب اين قانون تأسيس هرگونه كارخانه يا كارگاه تهيه مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي منوط به تحصيل پروانه از وزارت بهداري ودرمورد كارخانه ها پروانه تأسيس نيز از وزارت اقتصاد است . شرايط صدور پروانه وطرز كار وتوليد وبهره برداري واداره مؤسسات مزبور درآئين نامه اي كه به وسيله وزارت بهداري تهيه ميشود تعيين خواهد گرديد.

تبصره - مسئوليت فني كارخانه هاي مواد خوردني ، آشاميدني وآرايشي وبهداشتي به عهده افرادي خواهد بود كه درفنون پزشكي،
داروسازي ، دامپزشكي ،رشته هاي تغذيه شيمي وعلوم تجربي داراي درجه تحصيلي دانشگاهي از ليسانس به بالا باشند وبا توجه به رشته هاي مربوط ( مواد خوردني وآشاميدني ، آرايشي وبهداشتي ) درجه تحصيلي رشته تخصصي وميزان تجربه لازم براي مسئوليت فني مؤسسات فوق الذكر كه به موجب آئين نامه ايكه بوسيله وزارت بهداري تهيه ميشود تعيين خواهد شد.

ماده 8 - وزارت بهداري جهت صدور پروانه ساخت هرنوع فرآورده كه دركارخانجات تهيه مي شود مبلغ 5000 ريال وجهت صدور پروانه ساخت هرنوع فرآورده هائيكه دركارگاههاي مشمول اين قانون تهيه ميشود 500 ريال دريافت خواهد داشت كه منحصراً به مصرف تأسيس وتوسعه وتكميل آزمايشگاههاي مواد غذائي خواهد رسيد.

تبصره 1- كارگاههائيكه فرآورده هاي خود را با علامت وبسته بندي مشخص بصورت بازرگاني عرضه ميكنند مشمول اين قانون خواهند بود
.
تبصره 2- هريك از آزمايشگاههاي ذيصلاحيت وابسته به وزارت بهداري مجازند از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مواد يا محصولات خود را تقاضای آزمایش مينمايد بموجب تعرفه اي كه از طرف وزارت بهداري پيشنهاد وبه تصويب كميسيونهاي دارائي مجلسين خواهد رسيد حق آزمايش دريافت نمايند. درآمد هاي حاصل از اجراي اين رأي واين ماده درحسابي درخزانه داريكل متمركز شده ودرهريك از مؤسسات به مصرف توسعه وتكميل همان مؤسسه خواهد رسيد .

تبصره 3- فهرست كارخانجات وكارگاههاي مشمول اين قانون از طرف وزارت بهداري تهيه وپس از تصويب كميسيونهاي بهداري مجلسین آگهی خواهد شد

ماده 9- تهيه كنندگان وسازندگان و وارد كنندگان مواد خوردني وآشاميدني وبهداشتي وآرايشي كه نوع مؤسسات آنها درآگهي وزارت بهداري قيد خواهد شد ودرتاريخ تصويب اين قانون وآئين نامه هاي اجرائي آن مشغول بكار هستند مكلفند ظرف 6 ماه از تاريخ انتشار آگهي تقاضاي پروانه بهداشتي از وزارت بهداري بنمايند . به تقاضاهاي رسيده دركميسيوني فني مركب از 3 نفراشخاص صلاحيتدار به تعيين وزارت بهداري رسيدگي وظرف 6 ماه تصميم كميسيون بر رد يا قبول تقاضا صادر خواهد شد. هرگاه درموعد مقرر تقاضاي صدور پروانه شود ويا كميسيون تقاضاي صاحب مؤسسه را رد نمايد به دستوردادستان مؤسسه موقتاً تعطيل خواهد گرديد. از دستورمزبورتا 10 روز پس ازابلاغ ميتوان به دادگاه شهرستان شكايت نمود ودادگاه خارج از نوبت به شكايت رسيدگي كرده و رأي مي دهد، رأي مزبور قطعي است .

تبصره - آئين نامه هاي اجرائي مواد 8 و9 بوسيله وزارت بهداري تهيه وپس از تصويب كميسيونهاي بهداري مجلسين به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

ماده10 - رد تقاضاي صدور پروانه مانع از آن نيست كه صاحب مؤسسه با رعايت مقررات ماده 8 مجدداً تقاضاي صدور پروانه بهداشتي وساختن بنمايد.

ماده 11- درمؤسسات داخلي كه نوع آنها از طرف وزارت بهداري معين وصورت آن منتشرميگردد صاحبان آنها مكلفند طبق دستور وزارت بهداري مشخصات لازم را درمورد هرنوع فرآورده بخط فارسي خوانا روي بسته بندي يا ظرف محتوي جنس قيد نمايد. درموارديكه فرمول محصول يا مواد تركيبي طبق تقاضاي سازنده فرمول بايستي محفوظ بماند بايد فرمول محصول را قبلاً به وزارت بهداري تسليم وشماره پروانه آن را روي بسته بندي ذكر نمايد . متخلفين از مقررات اين ماده به پرداخت غرامت از 5000 تا 20000 ريال محكوم خواهند شد.

ماده 12 - وزارت بهداري مكلف است فهرست رنگها واسانسها وسايرمواد قابل افزودن به مواد خوردني يا آشاميدني وآرايشي وبهداشتي وهمچنين نوع جنس ظرف مورد استفاده درصنايع مواد خوردني وآشاميدني ويا رنگهاي مورد مصرف در اسباب بازي را آگهي نمايد . افزودن موادي كه درآگهي ذكر نشده باشد به مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي واسباب بازي بدون اجازه از وزارت بهداري وهمچنين بكار بردن مواد سمي بصورت وميزان غيرمجاز در سفيد كردن وپاك كردن وشفاف كردن يارنگ آميزي ظروف غذائي يا پوشش و بسته بندي مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي ممنوع است ومجازات سازندگان يا تهيه كنندگان مواد موضوع اين ماده درصورتيكه مستلزم مجازات شديد تري نباشد حبس تأديبي از 3 ماه تا 1 سال خواهد بود.

ماده 13 - مقررات بهداشتي طبق آئين نامه اي از طرف وزارت بهداري تعيين وبراي اطلاع عموم به وسايل مقتضي آگهي ميشود . تخلف از مقررات بهداشتي مذكور مستوجب مجازات خلافي است كه برطبق آئين نامه مصوب وزارت دادگستري و وزارت بهداري تعيين خواهد شد. مأموريتي كه ازطرف وزارت بهداري يا مؤسسات مسئول ديگر براي نظارت درمواد خوردني وآشاميدني وبهداشتي تعيين ميشوند مكلفند متخلفين ازمقررات بهداشتي را باذكر مورد تخلف با تنظيم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفي نمايند. مسئول بهداشت محل درصورت تأييد گزارش مأمور نظارت ، متخلف را به دادگاه خلاف معرفي نموده وبه مديرمؤسسه نيز كتباً اخطار مينمايدكه درموعدمقرركه مدت آن درآئين نامه تعيين خواهد شد وبه رفع نواقص بهداشتي اقدام نمايد. درصورتيكه پس ازانقضاي مهلت مقرر نقائص مذكور رفع نشده باشد مأمور نظارت مكلف است مراتب را به مسئول بهداشت محل مجدداً گزارش دهد ومسئول مزبور پس از رسيدگي وتأييد گزارش مأمور نظارت ، محل تعيين شده را با دستوركتبي موقتاً تعطيل ميكند. ادامه كار درصورتي اجازه داده خواهد شد كه صاحب يا مديرمسئول مؤسسه مسئول بهداشت محل را از اجراي مقررات مطمئن سازد.

ماده14 - كليه مواد تقلبي يا فاسد يا موادي كه مدت مصرف آنها منقضي شده باشد بلافاصله پس از كشف توقيف ميشود هرگاه وزارت بهداري يا مؤسسات مسئول ديگرگواهي نمايند كه مواد مكشوفه جهت برخي از مصارف انساني يا حيواني يا صنعتي قابل استفاده است ولي نگاهداري آنها امكان ندارد مواد مكشوفه به دستوردادستان شهرستان با اطلاع صاحب كالا وبا حضورنماينده دادستان شهرستان بفروش مي رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسي وصدور حكم قطعي درصندوق دادگستري توديع خواهد شد وهرگاه گواهي شود كه مواد مكشوفه قابليت مصرف انساني يا حيواني يا صنعتي ندارد فوراً بدستوردادستان معدوم ميشود. دركليه مواردفوق وهمچنين درمورد اسباب- بازي وابزار وآلات جرم دادگاه طبق ماده5 قانون مجازات عمومي تعيين تكليف مينمايد واگر قبلاً بفروش رسيده باشد درمورد وجوه حاصل از فروش نيزتعيين تكليف خواهد كرد. درآمد حاصل ازاجراي اين ماده به مصرف تأسيس وتوسعه وتكميل آزمايشگاههاي تحقيق وكنترل مواد غذايي خواهد رسيد.

ماده15-كسانيكه مواد مذكور درماده14 را خريداري مي نمايند بايد منحصراً براي مصارفي كه از طرف وزارت بهداري يا مؤسسات مسئول ديگرتعيين گرديده معامله نمايند يا بكاربرند والا برحسب مورد به مجازاتهاي مذكوردراين قانون محكوم خواهند شد.

ماده 16 - از تاريخ تصويب اين قانون ترخيص مواد غذايي يا بهداشتي يا آرايشي تبليغاتي از گمرك بهرشكلي وكيفيتي به منظور بازرگاني يا
با رعايت مقررات عمومي علاوه بردارا بودن گواهي بهداشتي وقابليت مصرف از كشورمبدأ مستلزم تحصيل پروانه ورود از وزارت بهداري است وواردكننده نيز مكلف است براي تحصيل پروانه مزبورفرمول مواد وهمچنين مواديكه براي نگاهداري به آنها اضافه شده به وزارت بهداري تسليم نمايد.

ماده 17- كليه جرائم مندرج دراين قانون ازجرائم عمومي محسوب است.

ماده 18- دولت مأمور اجراي اين قانون است . قانون بالا مشتمل بر18 ماده و6 تبصره كه درتاريخ روز دوشنبه 19 تيرماه يكهزار وسيصدوچهل وشش شمسي به تصويب مجلس سنا رسيده بود درجلسه روزپنج شنبه22 تيرماه يكهزاروسيصدوچهل وشش شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت .

ماده 13 قانون مواد خوردنی و.......
آشنائی با قوانین بهداشت محیط مرتبط با مواد غذائی
مجموعه قوانین مواد خوردنی و.....مصوب تیر ماه 1346
قانون نظام صنفی
آئین نامه جدید ماده 13 (18/7/91)
 
 
 
 
 
 
 
 

دخانیات

 *************

قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات / مجموعه قوانين

قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/7/85 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه مورخ 11/7/85 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات كه با عنوان طرح جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود ، با تصويب در جلسه علني مورخ 15/6/85 و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال مي گردد .
ماده1 : به منظور برنامه ريزي براي مبارزه با مصرف مواد دخاني و حفظ سلامت عمومي ، ستاد كشوري كنترل و مبارزه با دخانيات كه در اين قانون به اختصار ستاد ناميده مي شود با تركيب زير تشكيل مي شود
وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به عنوان رئيس ستاد -
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي -
وزير آموزش و پرورش -
وزير بازرگاني -
فرمانده نيروي انتظامي -
دو نفر از كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر-
رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ناظر -
نماينده يكي از سازمان هاي غير دولتي مرتبط با دخانيات به انتخاب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
تبصره 1- دبيرخانه ستاد در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مستقر خواهد بود
تبصره 2- گزارش عملكرد شش ماهه ستاد به هيات وزيران و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود
.تبصره 3- نمايندگان دستگاه هاي دولتي مرتبط با موضوع مورد بحث به تشخيص دبير ستاد بدون حق راي براي شركت در جلسات دعوت مي شوند
ماده 2: وظايف ستاد به شرح زیر است
الف : تدوين دستورالعمل اجرايي مربوط به تعاريف ، مشمول و ويژگي هاي تبليغات
ب : تدوين وتصويب برنامه هاي آموزش و تحقيقات با همكاري دستگاه هاي مرتبط
ج : تعيين نوع پيام ها ، هشدار ها ، تصاوير و طرح هاي مرتبط با آثار سوء اجتماعي ، اقتصادي ، بهداشتي و سلامتي دخانيات و دوره هاي زماني آن ، موضوع ماده 5 اين قانون مصوبات اين ستاد پس از تاييد رئيس جمهور قابل اجرا است
ماده3 :هر نوع تبليغ ، تشويق مستقيم و غير مستقيم و يا تحريك افراد به استعمال دخانيات اكيداً ممنوع است
ماده4 : سياستگذاري ، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخاني صرفاً توسط دولت انجام مي گيرد
. ماده 5 :پيام هاي سلامتي و زيان هاي دخانبات بايد مصور و حداقل پنجاه درصد 50% سطخ هر طرف پاكت سيگار ( توليدي ـوارداتي ) را پوشش دهد تبصره : استفاده از تعابير گمراه كننده مانند ملايم ،لايت ، سبك و مانند آن ممنوع گردد
ماده6 :كليه فرآورده هاي دخاني بايد در بسته هايي با شماره سريال و بر چسب ويژه شركت دخانيات عرضه شوند
درج عبارت ( مخصوص فروش در ايران ) بر روي كليه بسته بندي هاي فرآورده هاي دخاني وارداتي الزامي است
ماده7 : پروانه فروش فرآورده هاي دخاني توسط وزارت بازرگاني و براساس دستور العمل مصوب ستاد صادر مي شود
تبصره - توزيع فرآورده هاي دخاني از سوي اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است
ماده8 : هر ساله از طريق افزايش ماليات ، قيمت فرآورده هاي دخاني به ميزان ده در صد (10%) افزايش مي يابد
دو در صد (2%) از سرجمع ماليات ماخوذه از فرآورده هاي دخاني واريزي به حساب خزانه داري پس از طي مراحل قانوني در قالب بودجه هاي سنواتي در اختيار نهاد ها و تشكل هاي مردمي مرتبط به منظور تقويت و حمايت اين نهاد ها جهت توسعه برنامه هاي آموزشي ، تحقيقاتي و فرهنگي در زمينه پيشگيري و مبارز با استعمال دخانيات قرار مي گيرد .
ماده9 : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، موظف است فعاليت هاي پيشگيرانه ، درمان و توانبخشي افراد مبتلا به مصرف فرآورده هاي دخاني و خدمات مشاوره اي ترك دخانيات را در خدمات اوليه بهداشتي ادغام و زمينه هاي گسترش و حمايت از مراكز مشاوره اي و درماني غير دولتي ترك مصرف مواد دخاني را فراهم نمايد
ماده 10: انجام هرگونه تبليغات مغاير با اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن جرم و مستوجب مجازات از پانصد هزار (500000) ريال تا پنجاه ميليون (50000000) ريال جزاي نقدي است.
دادگاه مكلف است علاوه بر مجازات دستور جمع‌آوري محصولات مورد تبليغ را صادر نمايد و ميزان مجازاتهاي ياد شده بر اساس نرخ تورم (هر سه سال يكبار) بنا به اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيأت وزيران قابل افزايش است
ماده11: فروش و عرضه دخانيات به استثناي اماكن موضوع ماده (7) اين قانون، عرضه محصولات بدون شماره سريال و علامت مصوب، تكرار عدم پرداخت ماليات، مستوجب مجازات از پانصد هزار ريال تا سي ميليون ريال جزاي نقدي است و ميزان مجازاتهاي ياد شده بر اساس نرخ تورم (هر سه سال يكبار) با اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيأت وزيران قابل افزايش است
ماده12: فروش يا عرضه به افراد زير هجده سال يا به واسطه اين افراد، علاوه بر ضبط فرآورده‌هاي دخاني كشف شده نزد متخلف، وي به جزاي نقدي از يكصد هزار (100000) ريال تا پانصد هزار (500000) ريال محكوم مي‌شود
تكرار يا تعدد تخلف، مستوجب جزاي ده ميليون (10000000) ريال مجازات است
ماده13: استعمال دخانيات در نهادهاي موضوع ماده (18) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ممنوع و مرتكب به شرح زير مجازات مي‌شود
الف ـ چنانچه مرتكب از كاركنان نهادهاي مذكور باشد، به حكم هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به يكي از تنبيهات مقرر در بندهاي (الف) و (ب) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري و در صورت تكرار در مرتبه سوم به تنبيه مقرر در بند ج) ماده مذكور محكوم مي‌شود)
ب ـ ساير مرتكبين به جزاي نقدي از هفتاد هزار ريال تا يكصد هزار ریال محکوم می شوند
تبصره 1ـ مصرف دخانيات در اماكن عمومي يا وسايل نقليه عمومي موجب حكم به جزاي نقدي از پنجاه هزار (50000) ريال تا يكصد هزار (100000) ريال است
تبصره 2ـ هيأت دولت مي‌تواند حداقل و حداكثر جزاي نقدي مقرر در اين قانون را هر سه سال يك بار بر اساس نرخ رسمي تورم تعديل كند
ماده14 : عرضه، فروش حمل و نگهداري فرآورده‌هاي دخاني قاچاق توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق كالا است.
ماده15 : ثبت هرگونه علامت تجاري و نام خاص فرآورده‌هاي دخاني براي محصولات غيردخاني و بالعكس ممنوع است.
ماده16: فروشندگان مكلفند فرآورده‌هاي دخاني را در بسته‌هاي مذكور در ماده6 عرضه نمایند
عرضه و فروش بسته‌هاي باز شده فرآورده‌هاي دخاني ممنوع است. متخلفين به جزاي نقدي از پنجاه هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم مي‌شوند.
ماده17 : بار مالي ناشي از اجراي اين قانون با استفاده از امكانات موجود و درآمدهاي حاصل از ماده (8) همين قانون و ساير درآمدها در ماده (9) كسري آن در سال 1385 از محل صرفه‌جويي‌ها و در سالهاي بعد از محل هزینه گردد
ماده18: آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه به وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با همكاري شركت دخانيات ايران تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد
ماده19:احكام جزايي و تنبيهات مقرر در اين قانون شش ماه پس از تصويب به اجرا گذاشته مي‌شود
ماده20: درآمدهاي ساليانه ناشي از توليد و ورود سيگار و مواد دخاني كه حاصل تخريب سلامت است به اطلاع كميسيون تخصصي مجلس شوراي اسلامي برسد
قانون فوق مشتمل بر بيست ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم شهريورماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/7/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.
اين مصوبه در تاريخ 24/7/1385 و با شماره 83150 توسط رئيس جمهور ابلاغ شده است/span>

آئین نامه اجرائی دخانیات
قانون الحاق دولت ...... در مورد کنترل دخانیات
 
 
 
 
 
 
 
 

تعزیرات



قانون اصلاح تعزيرات حكومتي مصوب جلسه مورخ 23/12/1367 مجمع تشخيص
مصلحت نظام اسلامى به نقل از روزنامه رسمى شماره 12541-2/1368



ماده واحده
: با توجه به ضرورت و كنترل دولت بر امور اقتصادى و لزوم هماهنگى مراجع قيمت‏گذارى و توزيع كالا و اجراى مقررات و ضوابط مربوط به آن و كليه امور تعزيرات حكومتى بخش دولتى و غيردولتى اعم از امور بازرسى و نظارت، رسيدگى و صدور حكم قطعى و اجراى آن، به دولت (قوه مجريه) محول مى‏گردد تا براساس جرائم و مجازات ‏هاى مقرر در قانون تعزيرات حكومتى مصوب 3/11/67 اقدام نمايد.
تبصره 1- مراتب تعزيرى تذكر، اخطار و اخذ تعهد كتبى حذف مى‏گردد.
تبصره 2- سازمان، تشكيلات و عوامل نظارت و بازرسى، رسيدگى، صدور حكم و اجراى آن، تجديد نظر و رسيدگى به شكايات و شرح وظايف آنها، نحوه رسيدگى و ضوابط اجرايى، مالى و استخدامى به موجب آيين‏نامه‏اى1 خواهد بود كه به تصويب هيأت دولت مى‏رسد و آن قسمت از فصل‏هاى سوم و چهارم قانون تعزيرات حكومتى مصوب 23/12/67 كه مغاير اين قانون است و تشكيلات موضوع آن لغو و وظايف و اختيارات تشكيلات و مراجع مقرر در آنها برعهده عوامل و سازمانها و مراجعى است كه در آيين‏نامه مصوب هيأت وزيران معين مى‏شود.
آيين‏نامه‏هاى مذكور در اين تبصره از قانون تعزيرات حكومتى در همين كتاب چاپ شده است.
تبصره 3- براى وصول به اهداف مقرر در اين قانون دولت مى‏تواند در موارد لزوم تصميمات مراجع قيمت‏گذارى و تعيين شبكه‏هاى توزيع را هماهنگ و اصلاح نمايند.
تبصره 4- دادگسترى و نيروى انتظامى و كليه دستگاههاى اجرايى و شركتهاى تحت پوشش دولت و ملى شده و نهادهاى انقلابى و مؤسسات عمومى غيردولتى و شركتها و سازمانهاى تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجراى احكام تعزيراتى موضوع اين قانون اقدام نمايند.
تبصره 5- كليه درآمدهاى ناشى از جريمه‏هاى دريافتنى به حساب ويژه‏اى واريز مى‏شوند تا با تصويب هيأت وزيران براى اجراى قانون و سازماندهى امر توزيع به مصرف برسد.
تبصره 6- از تاريخ ابلاغ اين مصوبه مورخ 27/9/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حكومتى بخش دولتى و ساير قوانين و مقررات مغاير لغو مى‏گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 6 تبصره در اجراى بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسى در جلسه فوق‏العاده روز سه شنبه مورخه 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و به تصويب رسيده ............ادامه مطلب

 

ماده688قانون مجازات اسلامی

قانون تعزیثرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

فصل سوم قانون تعزیرات

پرتوها






  1. قانون حفاظت در برابر اشعه


    ‌فصل اول - كليات
    ‌ماده 1 - اهداف
    ‌با توجه به گسترش روزافزون كاربرد اشعه)‌پرتوها( در امور مختلف و ضرورت حفاظت كاركنان، مردم، نسلهاي آينده و محيط در برابر اثرات زيان‌آور‌اشعه، مقررات ذيل تدوين گرديده است:

    ‌ماده 2 - تعاريف
    1- "‌اشعه" يا "‌پرتوها" شامل اشعه يون‌ساز و غير يون‌ساز مي‌باشد.
    2- "‌منابع مولد اشعه" به مواد پرتوزا (‌راديواكتيو) اعم از طبيعي و يا مصنوعي يا مواد و اشياء حاوي آن و يا دستگاهها و تأسيسات مولد اشعه‌اطلاق مي‌گردد.
    3- "‌كار با اشعه" هر گونه كار يا فعاليتي است كه در ارتباط با منابع مولد اشعه انجام شود.
    4- "‌واحد قانوني" در مفهوم "‌سازمان انرژي اتمي ايران" است.
    5- "‌شخص مسئول" شخص حقيقي است كه برابر آيين‌نامه مربوطه واجد صلاحيت علمي و فني و شرايط لازم براي تصدي و نظارت بر كليه امور‌مربوطه به كار با اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد.
    6- "‌مسئول فيزيك بهداشت" شخص حقيقي است كه برابر آيين‌نامه مربوطه واجد صلاحيت علمي و فني و شرايط لازم براي تصدي مسئوليت‌حفاظت در برابر اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد.

    ‌ماده 3 - شمول مقررات
    ‌مقررات اين قانون شامل كليه امور مربوط به حفاظت در برابر اشعه در سطح كشور از جمله موارد زير مي‌باشد:
    1- منابع مولد اشعه
    2 - كار با اشعه
    3- احداث، تأسيس، راه‌اندازي، بهره‌برداري، ازكاراندازي و تصدي هر واحدي كه در آن كار با اشعه انجام شود.
    4- هر گونه فعليت در رابطه با منابع مولد اشعه شامل واردات و صادرات، ترخيص، توزيع، تهيه، توليد، ساخت، تملك، تحصيل، اكتشاف،‌استخراج ، حمل و نقل، معاملات، پيمانكاري، نقل و انتقال، كاربرد و يا پس‌مانداري.
    5- حفاظت كاركنان، مردم و نسل‌هاي آينده به طور كلي و محيط در برابر اثرات زيان‌آور اشعه.

    ‌فصل دوم - پروانه و مسئوليت‌ها

    ‌ماده 4 - انجام هر گونه فعاليت در ارتباط با موارد مندرج در بندهاي 1، 2، 3، و 4 از ماده 3، غير از موارد مستثني به موجب آيين‌نامه‌هاي مربوطه‌مستلزم اخذ پروانه كسب از واحد ذيربط و پروانه اشتغال از واحد قانوني مي‌باشد.
    تبصره - مجوز كار با اشعه در مورد مؤسسات پزشكي صرفاً براي متخصصين گروه پزشكي توسط كميسيوني مركب از دو نفر متخصص امور‌حفاظت در برابر اشعه از واحد قانوني و دو نفر كارشناس از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورد بررسي و تأييد قرار گرفته و از طرف واحد‌قانوني داده خواهد شد. صدور پروانه نهايي تأسيس واحد كار با اشعه از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.

    ‌ماده 5 - دارنده پروانه كسب مكلف است حداقل يك فرد واجد شرايط به عنوان شخص مسئول و يك فرد واجد شرايط به عنوان مسئول فيزيك‌بهداشت به واحد قانوني معرفي تا پروانه اشتغال بنام آنان اخذ گردد.
    ‌تبصره - در موارد خاص (‌مانند واحدهاي تشخيص با اشعه ايكس با فعاليت محدود) و طبق آيين‌نامه‌هاي مربوط، مسئوليت شخص حقيقي دارنده‌پروانه كسب، شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت مي‌تواند توأماً به عهده يك يا دو شخص حقيقي واجد شرايط باشد.

    ‌ماده 6 - دارنده پروانه اشتغال مكلف است منحصراً در محل و در حدود و شرايط مندرج در پروانه و دستورالعملهاي مربوطه فعليت نمايد.

    ‌ماده 7 - هر گونه تغيير در وضعيت حقوقي دارنده پروانه كسب در ارتباط با منابع مولد اشعه و نيز هر گونه تغيير كمي و كيفي در ارتباط با منابع مزبور‌مستلزم اخذ مجوز از واحد قانوني است.
    ‌تبصره - در خصوص مؤسسات پزشكي پس از اخذ مجوز از واحد قانوني، صدور پروانه كار جديد از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي خواهد بود.

    ‌ماده 8 - دارندگان پروانه و يا قائم‌مقام قانوني آنها و نيز كليه افرادي كه به لحاظ وظيفه شغلي با منابع مولد اشعه در ارتباط مي‌باشند مكلفند موارد زير‌را بلافاصله به واحد قانوني اطلاع دهند:
    1- تعليق و يا تعطيل بهره‌برداري از منابع مولد اشعه.
    2- مفقود شدن و يا سرقت منابع مولد اشعه.
    3- هر گونه حادثه، اخلال، عيب و يا تغييرات در رابطه با منابع مولد اشعه كه احتمال افزايش مخاطرات بالقوه پرتوگيري افراد را در بر داشته باشد.
    4- سوانح پرتوگيري و نيز پرتوگيري مشكوك افراد.

    ‌ماده 9 - كليه افرادي كه به كار با اشعه گمارده مي‌شوند بايد تحت معاينات و آزمايشهاي پزشكي لازم قبل و بعد از استخدام و به صورت دوره‌اي‌طبق آيين‌نامه مربوطه قرار گرفته و مدارك لازم را در اختيار واحد قانوني قرار دهند.

    ‌ماده 10 - گماردن افراد زير به كار با اشعه ممنوع است:
    1- افراد كمتر از 18 سال سن غير از موارد مستثني به موجب آيين‌نامه مربوطه.
    2- افرادي كه در نتيجه آزمايش‌هاي پزشكي مورد تأييد واحد قانوني كار با اشعه براي سلامتي آنان زيان‌آور تشخيص داده شده باشد.

    ‌ماده 11 - در انجام هر گونه فعاليت مربوط به موارد مندرج در ماده 3 دارنده پروانه كسب، شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت مكلفند:
    1- كليه مقررات، استانداردها، آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي حفاظت در برابر اشعه را رعايت نمايند.
    2- كليه تدابير و تجهيزات حفاظتي لازم را طبق مقررات مربوط پيش‌بيني ، تأمين و به اجراء در آورند.
    3- از پرتودهي غير ضروري اجتناب نمايند.

    ماده 12 - كليه افرادي كه به كار با اشعه اشتغال دارند مكلفند وسائل حفاظت در برابر اشعه پيش‌بيني شده را شخصاً بكار گرفته و مقررات و‌دستورالعملهاي مربوط به اجرا درآورند.

    ‌فصل سوم - نظارت و بازرسي

    ‌ماده 13 - واحد قانوني در جهت حسن اجراي مقررات اين قانون، نظارت بر كليه امور مندرج در ماده 3 اين قانون و بازرسي در زمينه‌هاي مزبور را به‌عهده دارد.

    ماده 14 - دارنده پروانه كسب، شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت مكلفند توصيه و دستورالعملهاي ابلاغ شده توسط واحد قانوني و‌بازرسين مربوطه را به اجراء درآورند.

    ‌ماده 15 - در مواردي كه اجراي امور مربوط به مفاد ماده 14 و يا حفاظت افراد و اموال در برابر اشعه مستلزم ارائه خدمات از طرف واحد قانوني‌باشد، اشخاص ذينفع مكلفند بهاء خدمات ارائه شده را طبق تعرفه مقرر در آيين‌نامه مربوطه به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايند.
    ‌تبصره - در مورد مؤسسات پزشكي كه منجر به صرف هزينه يا ارائه خدمات توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌شود آيين‌نامه‌مربوطه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه مي‌گردد.

    ‌ماده 16 - دارنده پروانه و يا هر شخصي كه به نحوي از انحاء منابع مولد اشعه را برابر مفاد اين قانون در اختيار و يا تحت نظر داشته و يا به عنوان‌شخص مسئول و يا مسئول فيزيك بهداشت انجام وظيفه نمايد مكلف است در حوزه فعاليت شغلي خود تسهيلات لازم براي اعمال نظارت و بازرسي‌واحد قانوني را فراهم نموده و اطلاعات و مدارك مورد نياز را در اختيار واحد قانوني قرار دهد.

    ‌ماده 17 - واحد قانوني مكلف است در اجراي مقررات اين قانون، در صورت وقوف بر وجود اشكالات يا تخلفاتي در كار با اشعه يا بهره‌برداري از‌منابع مولد اشعه پس از ابلاغ كتبي مدت‌دار به وزارت و يا مؤسسه مربوطه و در صورت عدم رعايت توصيه‌ها، دستور توقف و يا تعطيل بهره‌برداري از‌منابع مربوطه را صادر نموده و يا پروانه صادره را لغو نمايد و در صورت لزوم با اخذ مجوز لازم از مرجع ذيصلاح اقدام به لاك و مهر آن بنمايد. ‌فصل چهارم - جرائم و مجازات‌ها‌ماده 18 - موارد زير جرم محسوب و مرتكب حسب مورد با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و‌درجات تعزير به مجازات مشروحه ذيل محكوم خواهد شد:
    1- عدم استفاده از وسايل حفاظتي پيش‌بيني شده و همچنين عدم رعايت دستورالعملهاي حفاظتي توسط كاركنان با اشعه جرم محسوب و‌متخلف به جريمه نقدي از ده هزار ريال تا صد و پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد.
    2- گماردن افراد بدون انجام آزمايشهاي پزشكي لازم قبل از استخدام و يا بدون مراقبتها و آزمايشهاي دوره‌اي پزشكي در مدت اشتغال بكار با‌اشعه جرم محسوب و متخلف به جريمه نقدي از ده هزار ريال تا پانصد هزار ريال محكوم خواهد شد.
    3- گماردن افرادي بكار با اشعه كه به موجب ماده 10 اين قانون كار با اشعه براي آنان ممنوع اعلام شده است جرم محسوب و متخلف به جريمه‌نقدي از سي هزار ريال تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد.
    4 - كوتاهي در اعلام موارد مذكور در مواد 7 و 8 و 9 اين قانون توسط اشخاص نامبرده در موارد ياد شده جرم محسوب و متخلف به جريمه نقدي‌از سي هزار ريال تا دو ميليون ريال محكوم خواهد شد.-5- متخلف موارد زير به جزاي نقدي از سي هزار ريال تا پنج ميليون ريال و يا به حبس تعزيري از يك ماه تا شش ماه و يا به هر دو مجازات‌محكوم خواهد شد:
    ‌الف - بهره‌برداري از منابع مولد اشعه و يا كار با اشعه بدون اتخاذ تدابير حفاظتي و تدارك تجهيزات حفاظتي توصيه شده توسط واحد قانوني.
    ب - بهره‌برداري از منابع مولد اشعه و يا كار با اشعه بدون نظارت شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت.
    ج - اخلال در امر نظارت و بازرسي واحد قانوني و ندادن اطلاعات لازم و يا ارائه اطلاعات ناقص و يا كذب به واحد قانوني و نيز هر اقدامي كه‌موجب انحراف تشخيص واحد قانوني گردد.
    6- ايجاد اختلال در كار با اشعه و يا منابع مولد اشعه جرم محسوب و متخلف به جزاي نقدي از پانصد هزار تا پانزده ميليون ريال و حبس تعزيري‌از يك ماه تا سه سال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
    7- عدم رعايت حدود و شرايط مقرر در پروانه يا تغيير در شرايط مزبور جرم محسوب و متخلف به مجازات نقدي از يك ميليون تا پنج ميليون‌ريال و يا به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
    8- نداشتن پروانه معتبر در مواردي كه به موجب ماده 4 اين قانون داشتن پروانه الزامي اعلام گرديده است جرم محسوب و متخلف به مجازات‌نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال و يا به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
    9- بهره‌برداري از منابع مولد اشعه كه توسط واحد قانوني به نحوي ممنوع اعلام شده است جرم محسوب مي‌شود و متخلف به مجازات نقدي از‌يك ميليون ريال تا پانزده ميليون ريال و يا به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

    ماده 19 - در مواردي كه جرائم موضوع اين قانون به لحاظ انطباق با عناوين قانوني ديگر مستلزم مجازات شديدتر باشد مقررات قانون مجازات اشد‌در باره مرتكب اعمال خواهد شد.

    ‌فصل پنجم - مقررات ويژه

    ‌ماده 20 - به افرادي كه به طور مستمر به كار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزاياي زير بر مبناي مقدار و شرايط بالقوه پرتودهي محيط كار به تشخيص‌واحد قانوني و طبق آيين‌نامه‌هاي مربوط تعلق مي‌گيرد.
    1- كاهش ساعات كار هفتگي تا ميزان 25% ساعات كار مقرر براي ساير كاركنان.
    2- افزايش ميزان مرخصي استحقاقي ساليانه تا يك ماه در سال براي مدت اشتغال به كار با اشعه، استفاده از مرخصي استحقاقي ساليانه در آن گونه‌موارد در طول هر سال اجباري است.
    3- افزايش مدت خدمت مورد قبول تا يك سال به ازاء هر يك سال كار با اشعه، حداكثر اين افزايش تا ده سال و منحصراً از نظر بازخريد،‌بازنشستگي، ازكارافتادگي و تعيين حقوق وظيفه قابل احتساب مي‌باشد.
    4- پرداخت تا پنجاه درصد حقوق و مزايا به عنوان فوق‌العاده كار با اشعه.
    ‌تبصره - در مورد بند 2 اين ماده به جاي استفاده از مرخصي فرد ذينفع مي‌تواند درخواست اشتغال در محلي غير از محيط كار با اشعه بنمايد.

    ماده 21 - وزارتخانه‌ها، نهادهاي انقلاب اسلامي، مؤسسات، سازمانها و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها‌مستلزم ذكر نام است و نيز كليه مأمورين انتظامي موظفند در اجراي اين قانون با واحد قانوني همكاري نمايند.

    ‌ماده 22 - واحد قانوني مسئوليت حسن اجراي مقررات اين قانون را به عهده داشته و مكلف است با بكار گماردن متخصصين واجد صلاحيت‌علمي و فني و از طريق تهيه و تدوين ضوابط، مقررات، استانداردها و دستورالعملهاي لازم و به كارگيري امكانات تخصصي، آموزش و پژوهش و ارائه‌خدمات در سطح علمي پيشرفته روز تدابير مقتضي را اتخاذ نمايد.

    ماده 23 - اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي‌باشد و از تاريخ مزبور كليه قوانين و مقررات مغاير لغو و كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد. دولت مكلف‌است آيين‌نامه‌هاي مربوطه را بر اساس پيشنهاد واحد قانوني تصويب و جهت اجراء ابلاغ نمايد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين قانون‌مكلفند حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ اجراي قانون وضعيت خود را با مقررات آن منطبق نمايند.
    ‌تبصره - در خصوص مؤسسات پزشكي كشور آيين‌نامه‌هاي مربوطه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و واحد قانوني تهيه و تدوين‌و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود.‌قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم فروردين ماه يك هزار و سيصد و شصت و هشت‌مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1368.1.30 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

    ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

    قانون حفاظت در برابر اشعه

ماده 13

آب و فاضلاب

مواد غذائی

هوا

آئین نامه اجرائی... ماده6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
آئین نامه .....قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
قانون الحاق دولت ...... حفاظت از لایه اوزون
دستور کار برای شرایط ویژه آلودگی هوا در شهرها
دستور العمل اجرائی وضعیت اضطراری آلودگی هوا
 
 
 
 
 

بیمارستان

اماکن عمومی

ئین نامه مقررات بهداشتی روستا مهد
شرایط سرویسهای بهداشتی (جایگاه عرضه فر آورده های نفتی)
شرایط سرویسهای بهداشتی در اماکن عمومی
آئین نامه بهداشت محیط مدارس
استاندارد 3547 ، آئین کار تهویه طبیعی در فضای سرویسهای بهداشتی( حمام ها و توالتها)
استاندارد 3365 ، آئین کار اصول طراحی و تجهیز سرویسهای بهداشتی عمومی شهری
دستور العمل فرم مراکز بهداشتی درمانی

آئین نامه بهداشت محیط مدارس(POWER POINT)

دستورالعمل میکروپیگمانتاسیون(تاتو) با کاربرد آرایشی

 
 

....مراکز تهیه و

پرتوها

بحران

شهر سالم

پسماند

محیط روستا

حشرات و جوندگان

آموزشگاه اصناف

مساجد

طرح شبنم( شورای بهداشت نمازگزاران مساجد)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دخانیات

....آنفلوانزا و

مناسبتها

آرایشگاهها

مشاغل خانگی

.... مجموعه فرمهای آماری و

مجموعه آئین نامه ها و.... بهداشت محیط
مجموعه فرمهای آماری بهداشت محیط
 
 
 
 
فرم آئین نامه مقررات بهداشتی رستوران ،چلوکبابی و..... دارای محل پذیرائی از مشتری
فرم آئین نامه مقررات بهداشتی کبابی ،حلیم پزی و.......دارای محل پذیرائی از مشتری و فاقد آشپزخانه
فرم آئین نامه مقررات بهداشتی چلو کباب ، چلو خورشت و..... فاقد امکانات پذیرائی مشتری در محل
فرم آئین نامه مقررات بهداشتی سوپر مارکت ، خواروبار و لبنیات فروشی و....
فرم آئین نامه مقررات بهداشتی کارگاهها و گارخانجات تولید انواع مواد غذائی و نیز نبات وآب نبات پزی و.....
فرم آئین نامه مقررات بهداشتی فروشگاههای گوشت ،مرغ ، ماهی و......
فرم آئین نامه مقررات بهداشتی هتل ها ، متل ها و......
فرم آئین نامه مقررات بهداشتی مسافرخانه ها و مهمان پذیرها
فرم آئین نامه مقررات بهداشتی استخر های شنا
فرم آئین نامه مقررات بهداشتی آرایشگاهها
فرم آئین نامه مقررات بهداشتی حمامها
فرم آئین نامه مقررات بهداشتی نانوائیها
فرم آئین نامه مقررات بهداشتی عطاری و بقالی
فرم آئین نامه مقررات بهداشتی میوه و سبزی فروشیها
 
فرم آئین نامه مقررات بهداشتی روستا مهد
فرم آئین نامه بهداشتی آرامستانها
فرم آئین نامه بهداشتی مهد کودکها
 
 

فرمهای بهداشت محیط

فرم ارزیابی نهائی وضعیت بهداشت محیط مساجد
فرم بایگانی پرونده ها
فرم ثبت زمان بازدیدهای صورت گرفته و نتایج آن
فرم وضعیت بهداشتی و بهسازی مراکز و اماکن ......
فرم کلر سنجی آب آشامیدنی .......
فرم دفتر گزارش روزانه........
فرم ارسال نمونه آب به آزمایشگاه
فرم اطلاعاتی جمع آوری زباله ......
فرم اطلاعات مقدار موجود مواد گندزدا و......
فرم نتایج آزمایش فیزیکوشیمیائی آب
فرم جدول فعالیتهای بهداشت محیط
فرم اطلاعات مربوط به جمع آوری زباله و.....
فرم جمع آوری و دفع فاضلاب
فرم کارت بازرسی بهداشت محیط
فرم کارت خلاصه وضعیت بهداشتی .......
 
 
فرم لیست خانوارهای دریافت کننده وسائل و......
فرم موارد نامطلوب سنجش کلر.......
فرم گواهی معاینات وآزمایشات بالینی پیشه وران......
فرم موقعیت و وضعیت مراکز تهیه و.....
فرم مشکلات نمونه آب و.......
فرم نتایج آزمایش باکتریولوژی آب
فرم راهنمای دفتر بایگانی.......
فرم ثبت صدور کارت معاینه پزشکی
فرم صورتجلسه بررسی مشکلات و........ روستای
فرم صورت جلسه شورای بهداشت
فرم وضعیت بهداشتی مراکز تهیه و.....
فرم وضعیت بهداشتی مراکز......
فرم وضعیت تامین آب آشامیدنی روستای......
راهنمای فرمهای یکنواخت سازی بهداشت محیط
 
 
 

 

راهنمای بازرسی بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذائی و اماکن عمومی (پایلوت بازرسی از رستورانها و کافه قنادیها)

پیش نویس اولیه دستورالعمل اجرائی تائید صلاحیت و صدور پروانه بهداشتی واحد عرضه مواد غذائی سیار

راهنمای بازرسی بهداتشی مراکز تهیه و توزیع مواد غذائی و اماکن عمومی

راهنمای برنامه های پیش نیازی و شرایط خوب ساخت برای سلامت و ایمنی مواد غذائی در سطح توزیع و عرضه

ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستائی

دستورالعمل مدیریت اجرائی پسماندهای پزشکی ویژه در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی

راهنمای بهداشت محیط مطب

راهنمای بهداشت محیط آزمایشگاههای تشخیص طبی

دستورالعمل و روشهای اندازه گیری عوامل فیزیکو شیمیائی و مواد شیمیائی معدنی سمی در آب آشامیدنی

راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب

راهنمای آزمایشات باکتریولوژیک آب و فاضلاب

راهنمای کشوری مدیریت فاضلاب بیمارستانی

دستورالعمل کشوری پایگاه تغذیه سالم در مدارس(بخش

دستورالعمل اقدامات بهداشت محیطی به منظور پیشگیری و کنترل طغیانهای منتقله از غذا

استخرهای شنا- ویژگیهای میکروبیولوژی (اداره استاندارد)

راهنمای عملیات بهداشت محیط در شرایط اضطراری و بلایا

استانداردهای CDC برای بهداشت استخرها

راهنمای مدیریت بهداشت محیط در بلایا و شرایط اضطراری

راهنمای دانستنیهای مورد نیاز چک لیست بهداشت محیط

قوانین و مقررات ماده 16و تعزیرات حکومتی

دستور العمل نحوه صدور مجوز جهت حمل و نقل مواد غذائی

دستور العمل نحوه صدور کارت بهداشت

لیست مدارک جهت صدور پروانه شرکتهای سمپاشی

راهنمای برنامه ملی عملیات پاسخ بهداشت عمومی در بلایا و فوریتها

راهنمای کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا

راهنما و دستور العمل جامع مواد شیمیائی خطرناک

راهنمای محاسبه، تعیین و اعلام شاخص کیفیت هوا

راهنمای آموزشی کنترل دخانیات

آئین نامه اجرائی قانون حفاظت در برابر اشعه

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت پرتوکاران (پرتوهای غیر یونساز)

راهنمای مدیریت بهداشت محیط در بلایا و شرایط اضطرار

راهنمای نحوه صحیح امحاء مواد شیمیائی

راهنمای نظارت برسامانه های تامین آب آشامیدنی

راهنمای تکمیل فرمهای کاربردی بهداشت محیط

آئین نامه مربوط به بستر حریم رودخانه ها ،انهار و....

توصیه های سازمان ملل در مورد جرائم علیه محیط زیست

دستور العمل اجرائی بازرسی بهداشتی از آرایشگاه مردانه ، زنانه و سالنهای زیبائی

 

 

جدید

دستورالعمل اجرائی بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه ، تولید ، توزیع ، نگهداری ، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی و آشامیدنی

چک لیستهای بازرسی بهداشتی (مرکز سلامت محیط و کار)

موزش ثبت اطلاعات در سامانه جامع مدیریت بازرسیآ

اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده 13 (مصوب 92/3/18)

چک لیست خود اظهاری بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذائی و اماکن عمومی

دستورالعمل نحوه اجرای خود کنترلی وخود اظهاری بهداشتی مراکزواماکن عمومی

پروانه فعالیت شرکتها و موسسات خود کنترلی و خوداظهاری بهداشتی

پروانه فعالیت اجرای خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی اتحادیه

اظهارنامه انجام خودکنترلی و خود اظهاری بهداشتی سه ماهه(شرکت/موسسه خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی

اظهارنامه انجام خودکنترلی وخوداظهاری بهداشتی سه ماهه(مدیر/مالک/متصدی واحد)

اظهارنامه انجام خودکنترلی وخوداظهاری بهداشتی سه ماهه اتحادیه

ارسال چک لیست ماهانه خود کنترلی بهداشتی (موسسه/شرکت/اتحادیه/مشاور

چک لیست نظارت بر واحد های تولیدی غذائی (مشاغل خانگی

جک لیست بازرسی بهداشتی از اغذیه فروشی ( پیتزا ، ساندویچ ،مرغ سوخاری)

چک لیست بازرسی بهداشتی از انبار مواد غذائی

چک لیست بازرسی بهداشتی از کافه قنادی

چک لیست بازرسی بهداشتی از چلوکبابی

چک لیست بازرسی بهداشتی از قهوه خانه

چک لیست بازرسی بهداشتی از کارگاه قنادی

چک لیست بازرسی بهداشتی از حلیم و آش فروشی

چک لیست بازرسی بهداشتی از چگرکی

چک لیست بازرسی بهداشتی از کبابی (کباب ،چنجه ، کباب ترکی و امثال آن )

چک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه غذا (کترینگ)

چک لیست بازرسی بهداشتی از خوارو بار فروشی

چک لیست بازرسی بهداشتی از کارگاه تولیدی فرآورده های لبنی سنتی

چک لیست بازرسی بهداشتی ازرستوران

 چک لیست بازرسی بهداشتی از فروشگاه ماهی ، میگو و فرآورده های خوراکی آبزیان

چک لیست بازرسی بهداشتی از گوشت فروشی (فروشگاه گوشت قرمز ، مرغ ، قصابی)

چک لیست بازرسی بهداشتی از فروشگاه فرآورده های پروتئینی

چک لیست بازرسی بهداشتی از رستوران سلف سرویس

چک لیست بازرسی بهداشتی از کارگاه شیرینی سنتی ( انواع شیرینی سنتی ، حلوا ،گز، سوهان ، قند ریزی ، نبات)

چک لیست بازرسی بهداشتی از تالار پذیرائی

  چک لیست بازرسی بهداشتی از کارخانه یخ

چک لیست بازرسی بهداشتی از آب میوه و بستنی فروشی

چک لیست بازرسی بهداشتی از عطاری

چک لیست بازرسی بهداشتی از نانوائی سنتی

چک لیست بازرسی بهداشتی از آرایشگاه و سالن های زیبائی زنانه

چک لیست بازرسی بهداشتی از آرایشگاه مردانه

چک لیست بازرسی بهداشتی از چایخانه

چک لیست بازرسی بهداشتی از نانوائی فانتزی

چک لیست بازرسی بهداشتی از خودروی حمل مواد غذائی

فرم صدور پروانه بهداشتی خودروی حمل مواد غذائی

 چک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز ارائه خدمات پذیرائی و کرایه ظروف

چک لیست بازرسی بهداشتی از فروشگاه خشکبار

چک لیست بازرسی بهداشتی از میوه و سبزی فروشی

چک لیست بازرسی بهداشتی از واحد سیار عرضه مواد غذائی

فرم صدور پروانه بهداشتی واحد سیار عرضه مواد غذائی

چک لیست بازرسی بهداشتی از کیوسک ثابت عرضه مواد غذائی

فرم صدور پروانه بهداشتی کیوسک ثابت عرضه مواد غذائی

چک لیست بازرسی بهداشتی از کارگاه عصاره گیری (آبلیمو ، آبغوره ، شور و ترشیجات)

چک لیست بازرسی بهداشتی از رستوران و سفره خانه سنتی

چک لیست بازرسی بهداشتی از سبزی خرد کنی

(چک لیست بازرسی بهداشتی از طباخی (کله پاچه ، سیراب شیردان

چک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه میوه و تره بار

چک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز تولید و عرضه یخ

چک لیست بازرسی بهداشتی از انبار و سرد خانه مواد غذائی

چک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز تولید و عرضه ترشیجات،شورجات وعصاره گیری

چک لیست بازرسی بهداشتی ازخواروبارفروشی ،عمده فروشی، سوپرمارکت، فروشگاههای بزرگ وفروشگاههای زنجیره ای موادغذائی

چک لیست بازرسی بهداشتی ازنانوائی سنتی

چک لیست بازرسی بهداشتی ازمراکز تولیدوعرضه نان فانتزی وشیرمال

چک لیست بازرسی بهداشتی ازمراکزسبزی خردکنی

چک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز کرایه ظروف مواد غذائی

چک لیست بازرسی بهداشتی از مراکزعرضه محصولات پروتئینی

چک لیست بازرسی بهداشتی از مراکزعرضه فرآورده های لبنی

 چک لیست بازرسی بهداشتی ازرستوران،رستوران سنتی،سفره خانه،چلوکبابی وسلف سرویس

چک لیست بازرسی بهداشتی ازکبابی،جگرکی،طباخی(کله پاچه وسیراب شیردان)دیزی سرا،حلیم وآش،اغذیه فروشی(پیتزا،ساندویچ،مرغ سوخاری

چک لیست بازرسی بهداشتی ازکارگاه تولیدشیرینی(انواع شیرینی،شیرینی سنتی،گز،سوهان وحلوا

 چک لیست بازرسی بهداشتی ازمراکز تولید،عرضه وسروشیرینی،آب میوه وبستنی

چک لیست بازرسی بهداشتی ازمراکزعرضه وسروشیرینی(شیرینی فروشی)

 چک لیست بازرسی بهداشتی ازمراکزتولید وعرضه ترشی جات،شورجات وعصاره گیری

چک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه ماهی ،میگو و فر آورده های خوراکی آبزیان

چک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه گوشت ،مرغ ،ماهی،میگو و فرآورده های خوراکی آبزیان

چک لیست بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه گوشت و مرغ

چک لیست بازرسی بهداشتی ازکترینگ،آشپزخانه مرکزی ومراکز تهیه غذاهای بیرون بر

جک لیست بازرسی بهداشتی از بوفه(تهیه و عرضه مواد غذائی(

چک لیست بازرسی بهداشتی از بوفه ( عرضه مواد غذائی

چک لیست بازرسی بهداشتی از عطاری

 

 

 

 

 

 

قدیم

فرم آئین نامه رستوران ، چلوکبابی و....(دارای محل پذیرائی از مشتری)

فرم آئین نامه کبابی ، حلیم پزی و.....(دارای محل پذیرائی از مشتری و فاقد آشپزخانه)

فرم آئین نامه چلوکباب ، چلو خورش و.....(فاقد امکانات پذیرائی از مشتری در محل)

فرم آئین نامه سوپر مارکت ، خواروبار و لبنیات فروشی و.....

فرم آئین نامه کارگاهها و کارخانجات تولید انواع مواد غذائی ، نبات وآب نبات پزی و......

فرم آئین نامه فروشگاههای گوشت ، مرغ ، ماهی ، میگو و ........

فرم آئین نامه هتل ها ، متل ها و ......

فرم آئین نامه مسافرخانه ها و مهمانپذیرها

فرم آئین نامه استتخرهای شنا

فرم آئین نامه حمامها

فرم آئین نامه آرایشگاهها

فرم آئین نامه عطاری و بقالی

فرم آئین نامه نانوائیها

فرم آئین نامه میوه و سبزی فروشیها

فرم آئین نامه مهد روستا

فرم آئین نامه آرامستانها

فرم آئین نامه مهد کودکها

آئین نامه مقررات بهداشتی مراکز و موسسات کرایه ظروف

آئین نامه مقررات بهداشتی روستا مهدها